قاعدۀ تلف مبیع
يكي از قواعدي كه در كتب فقها مورد بحث قرار گرفته است قاعده تلف مبيع قبل از اتمام مدت خيار است. چون در كتب فقها از قاعده‌اي بحث شده است كه به ظاهر با اين مطلب و انتقال مالكيت به صرف ايجاب و قبول تعارض دارد. چرا كه به موجب اين قاعده هرگاه در عقد بيع، مبيع پس از قبض و قبل از انقضاي خياري كه اختصاص به يكي از متعاملين دارد، بدون تعدي و تفريط تلف شود ضمان بر عهده كسي است كه خيار ندارد.
مباني قاعده: مبناي اين قاعده رواياتي است كه در اين خصوص وجود دارد از جمله روايت مرسل ابن رباط از امام صادق (ع) كه فرمود: اگر برای حیوان قبل از سه روز اتفاقی افتد از مال بايع است.
[1]در اینجا با توجه به این که در فروش حیوانات،برای خریدار تا سه روز حق فسخ معامله قرار داده شده است در این مدت چنانچه خسارتی به حیوان وارد شود،جبران آن بر عهده فروشنده است،که حق فسخ ندارد.
مفاد قاعده: در خصوص اينكه مفاد اين قاعده مطابق اصل و قاعده است يا خلاف قاعده، اكثر فقها گفته‌اند كه حكم ياد شده خلاف موازين و قواعد اوليه است و استثناءِ بر اصل تملك، مشتري به نفس عقد و ايجاب و قبول است زيرا مالي كه فروخته شده و توسط خريدار گرفته شده در صورت تلف، بايد از آنِ مالك يعني مشتري باشد و طبق اين قاعده بر عهدۀ مالك قبلي يعني بايع است.
[2] و لی به لحاظ تعبّد ما اين خلاف اصل را پذيرفته و عمل مي‌كنيم و موارد آنرا بايد محدود به اموري دانست كه قطعي مي‌باشد
[3]در خصوص اينكه آيا مفاد قاعده در همۀ خيارات جاريست يا فقط در خيار حيوان ؟ چند نظريه وجود دارد.
نخست اينكه حكم آن در همۀ خيارات جاريست.
دوم : فقط به خيار اختصاص دارد.زیرا در روايات فقط خيار حيوان مطرح شده است.
سوم: در خصوص اينكه قاعده مختص خيار مشتري است يا شامل خيار بايع نيز مي‌شود دو نظريه وجود دارد و اين دو نظريه مبتني است براينكه مفاد اين قاعده را خلاف اصل بدانيم یا موافق اصل.
به هر حال با توجه به اينكه گفته شد در عقد، صرف ايجاب و قبول موجب انتقال قطعي مالكيت مبيع مي‌شود بنابراين مفاد قاعده خلاف اصل است و بايد به قدر متيقّن اكتفا نمود و بايد گفت در جايي كه ثمن را بايع اخذ كرده و در زمان خيار مخصوص بايع، ثمن تلف شده، نمي‌توان از اين قاعده استفاده نمود و گفت كه چون در زمان خيار مختص بايع بوده، بنابراين بر عهدۀ مشتري است گر چه نظر مخالف وجود دارد و مرحوم شيخ با اعمال استصحاب، مسؤليت مشتري نسبت به ثمن را بعد از قبض آن توسط بايع مشمول اين قاعده مي‌داند. توضیح مطلب این که،تا زمانیکه ثمن معامله به بایع تحویل داده نشده بود.مشتری ضامن ثمن بود و بعد از تحویل ثمن به بایع تردید وجود دارد که آیا هنوز آن مسئولیت باقی است یا خیر؟ استسحاب می کنیم ضمان مشتری را. اگر چه گفته شده که پس از قبض معین، موضوع استصحاب تغییر می کند و جائی برای استصحاب باقی نمی ماند.4
منابع
1- مكارم شيرازي، ناصر؛ القواعد الفقهيه، قم، مدرسه امام علي ابن ابي طالب، 1416، ج دوم، ص 393.
2- محقق داماد، سيد مصطفي؛ قواعد فقه، تهران، سمت، 1380، چاپ چهارم، ص 310.
3- بجنوردي، سيد محمد حسن؛ القواعد الفقهيه، تهران، نشر دليل، 1424، نشر اول، ج دوم، ص 145.
4- محقق داماد،سید مصطفی. قواعد فقه،تهران،سمت،1380،ص317
