مسوولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از نقض یک وظیفه غیر قراردادی که به طور بالقوه بر ذمه همه انسانها می باشد و بوسیله قانون تحمیل شده است. واکثر ادعاهای قانونی به صورت مسئولیت مدنی اقامه می شوند.
کلیات
قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).
در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.
تعریف مسئولیت مدنی
کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.
علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.
اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.
در مقاله "اهداف قانون مسئولیت مدنی " (1951)، گلانویل ویلیامز (Glanville Williams) چهار مبنای احتمالی را برای مسئولیت های مدنی مختلف در نظر گرفته است : تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث(مسئولیت محض) تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب تحلیلگران اقتصادی حقوق رشد کرد چرا که بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.
دسته های مسئولیت مدنی
عموماً مسئولیت های مدنی را بوسیله دو عامل دسته بندی می کنند:
۱-میزان قصد ونیت متخلف
۲-نفع متأثر از تخلف
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی
مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی عبارتند ازهر گونه اعمال زیانبار عمدی که به طور معقول در ایجاد صدمه و زیان نسبت به شخص قابل پیش بینی هستند و به این ترتیب انجام می شوند. مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی دارای دسته های فرعی متعددی، از جمله مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص، مسئولیت مدنی نسبت به اموال، مسئولیت مدنی نسبت به شخصیت و مسئولیت مدنی اقتصادی می باشد.
مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص
مسئولیت مدنی در قبال صدمه به شخص یا محدودیت ایجاد کردن برای شخص خواهان است. مسئولیت های مدنی نسبت به اشخاص عبارتند از تجاوز همراه با صدمه، تجاوز بدون صدمه، بازداشت غیر قانونی، و تحمیل عمدی فشار عاطفی.
مسئولیت مدنی نسبت به اموال
مسئولیت مدنی نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد می باشد. نمونه های رایج این نوع مسئولیت مدنی عبارت از تعرض و تجاوز به زمین، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب.
مسئولیت های مدنی نسبت به شخصیت
مسئولیت های مدنی نسبت به شخصیت عبارتند از مسئولیت های مدنی که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی کند، بلکه صدمه و زیان غیر عینی به شهرت و اعتبار وی وارد می شود. این مسئولیت های مدنی عبارتند از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری. در ایالات متحده امریکا، اصلاحیه اول محدودیت های خاصی را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتی در مورد نشریات دارای اهمیت عمومی اعمال می کند. سوء استفاده از جریان دادرسی و دعوای ایذائی، اغلب به عنوان مسئولیت های مدنی به شخصیت دسته بندی شده اند.
مسئولیت های مدنی اقتصادی
مسئولیت های مدنی اقتصادی در حقوق کامن لا عبارتند از تقلب و دخل و تصرف زیانبار در خصوص روابط قراردادی یا تجاری.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت گسترده ترین مسئولیت مدنی است و پایه اکثر موارد صدمه شخصی می باشد. برخی عناصر وجود دارند که در همه حوزه های قضائی مشترک هستند، یعنی : یک حداقل میزان احتیاط لازم وجود دارد که همه افراد رشید باید در فعالیت های روزمره شان به آن دست یابند ؛ مراقبت نسبت به خواهان بر ذمه خوانده است وموارد نقض این وظیفه بوسیله انجام یا عدم انجام کاری نیز بر ذمه خوانده است. این نقض باید سبب ورود زیان یا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور دستور به خوانده مبنی بر پرداخت جبران خسارت به خواهان باید منصفانه ومعقول باشد. این عناصر اغلب به صورت قاعده " میزان احتیاط لازم، وظیفه، نقض، علیت و خسارت" خلاصه شده اند.
مزاحمت
مسئولیت مدنی مزاحمت به خواهان اجازه می دهد که برای اکثر اعمالی که استفاده از آن ها مزاحمت ایجاد می کند ومانع از تمتع ازمال ( مثلاً زمین) میشوند، اقامه دعوا نماید. برای مثال آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه ها معمولاً از طریق ادعاهای مزاحمت جبران خسارت می شوند.
مسئولیت حوادث (محض)
مسئولیت حوادث (محض) در برخی کشورها برای فعالیت های پر مخاطره بکار برده میشود،که خطرات آن چنان شدید است که طرف های دخیل در اینگونه فعالیت ها در خصوص صدمات وزیان های ناشی از این فعالیت ها متعهد می باشند حتی اگر قصور و غفلتی از آنها سر نزده باشد. این نظریه در مورد صدمات وزیان های ناشی از چیزهایی از قبیل نگهداری حیوانات وحشی، استفاده از مواد منفجره، یا ذخیره یا استفاده از مواد رادیو اکتیو بکار برده میشود. در برخی کشورها مسئولیت حوادث (محض) در برخی موارد مانند مسئولیت ناشی از تولیدات اصل و قاعده است، وعلت آن بر این نظریه استوار است که فقط مسئولیت حوادث (محض) می تواند تولیدکنندگان را وادار کند که همواره ایمن ترین طرح ممکن را دنبال کنند. همچنین ضروری به نظر می رسد که همه طرفها در زنجیره تجارت ملزم به انجام بالاترین سطح مراقبت، به منظور تضمین مرغوبیت و کیفیت محصولات وعدم وجود نواقص و عیوب در محصولات شوند.
همچنین در برخی حوزه های قضایی، نقض حق طبع(کپی رایت) به موجب قوانین موضوعه تخلف مربوط به مسئولیت حوادث (محض) محسوب شده اند.
مسئولیت های مدنی وحقوق کیفری
در حقوق کامن لا مسئولیت های مدنی متعددی ریشه در حقوق کیفری دارند همانگونه که در بالا ذکر شد، هنوز تداخل و همپوشانی بین جرم و مسئولیت های مدنی وجود دارد. برای مثال در قانون انگلستان تجاوز هم یک جرم است هم یک مسئولیت مدنی (شکلی از تجاوز وتعدی نسبت به شخص).
فرق بین این دو این است که مسئولیت مدنی به شخص زیاندیده اجازه میدهد جبران خسارت یا غرامتی را کسب کند که به نفع اوست (برای مثال بوسیله پرداخت خسارت به شخص صدمه دیده در یک حادثه رانندگی، یا دستور دادگاه برای ممنوعیت ادامه فعالیت شخصی که برای کسب و کار دیگری مزاحمت ایجاد می کند). از سوی دیگر دعاوی کیفری نه به منظور کسب جبران خسارت برای کمک به یک شخص (اگر چه اغلب محاکم کیفری قدرت اعمال اینگونه جبران خسارت ها را دارند) بلکه به منظور مجازات شخص به خاطر اعمالش دنبال می شوند. برای مثال این نکته بیان گر این مطلب است که چرا مجازات حبس معمولاً به عنوان یک جریمه برای جرایم عمدی وجدی، ونه برای مسئولیت های مدنی اعمال میشود.
بدون توجه به این نکته، بسیاری از حوزه های قضایی عنصر تنبیهی را به عنوان بخشی از قانون مسئولیت مدنی بواسطه مفاهیمی از قبیل خسارت تنبیهی وعبرت آموز و خسارات مشددی که با توجه به نوع عمل زیان بار تعیین میشوند حفظ میکنند. همچنین موقعیت هایی وجود دارد که در آنها، بویژه اگر خوانده احکام ودستورات دادگاه را نادیده بگیرد، خواهان می تواند جبران خسارت تنبیهی علیه خوانده، از جمله بازداشت وحبس را کسب نماید. برخی مسئولیت های مدنی دارای عنصر عمومی هستند، مثلاً مزاحمت عمومی و گاهی اوقات دعاوی مسئولیت مدنی توسط یک هیأت حکومتی اقامه می شوند. همچنین، در حالیکه حقوق کیفری در وهله نخست تنبیهی هستند، بسیاری از حوزه های قضایی اشکال جبران خسارت مالی(پولی) یا استرداد مال را گسترش داده اند که محاکم کیفری بتوانند مستقیماً به خوانده نسبت به پرداخت خسارت مالی به زیان دیده، حکم نمایند.