پیشگفتار
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می¬کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می¬پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان¬الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته¬اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می¬شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج¬ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می¬باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی¬رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، می¬تواند درست باشد؟ اصولاً ما می¬توانیم معامله¬ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله¬ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می¬شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه دربارۀ بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق¬الذکر می¬پردازد.


مقدمه
در این پژوهش ابتدا بیمه بر اساس نظر مراجع تقلید تعریف می¬شود. سپس شرایط صحت قرارداد بیمه بیان می¬شوند. در ادامه شرط آزادی بیمه¬گذار و بیمه¬گر در تعیین سقف خسارت بیان می¬شود. پژوهش با بررسی و تعیین صور قرارداد بیمه دنبال می¬شود و صحت قرارداد بیمه از دید مراجع تقلید بررسی می¬شود. پژوهش با بررسی شرایط فسخ قرارداد بیمه و معرفی بیمۀ متقابل ادامه می¬یابد.
روش کار در این پژوهش دسته¬بندی نظرات مراجع تقلید به گونه¬ای است که به پرسش¬های مشخصی پاسخ داده شود. فصل¬بندی پژوهش بر اساس پرسش¬های مورد نظر پژوهشگر تدوین شده¬اند. پرسش¬های مطروحه به طور مشخص عبارتند از:
1. تعریف بیمه چیست؟
2. ارکان قرارداد بیمه کدامند؟
3. آیا قرارداد بیمه را می¬توان به هر زبانی منعقد کرد؟
4. شرایط صحت قرارداد بیمه چه شرایطی هستند؟
5. آیا بیمه¬گر و بیمه¬گذار در انتخاب سقف خسارت بر اساس توافق آزادند؟
6. آیا قرارداد بیمه صحیح است؟
7. تحت چه شرایطی قرارداد بیمه را می¬توان فسخ نمود و کدام یک از طرفین این حق را دارد؟
8. بیمۀ متقابل چیست؟
9. قرارداد بیمه با کدام یک از عقود اسلامی مشابهت دارد؟
با بررسی نظر مراجع تقلید سعی شده است تا حد امکان به هر کدام از پرسش¬ها فوق¬الذکر پاسخی مشخص و صریح بیان شود. انتظار می¬رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش شبهات پیرامون انطباق تعریف، شرایط، صحت، جایگاه و مشابهت قراداد بیمه برطرف شوند. همچنین انتظار می¬رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش مشخص گردد بیمه¬های بازرگانی و تکافل هر دو از نظر مراجع تقلید به عنوان بیمه¬های اسلامی به رسمیت شناخته شده¬اند.



فصل نخست_ تعریف بیمه
در این فصل نخست مستندات مربوط به تعریف بیمه را بررسی می¬کنیم و سپس عناصر مشترک در تمام تعاریف را استخراج می¬کنیم. خوشبختانه در باب تعریف بیمه هشت نفر از مراجع تقلید نظر خود را بیان نموده¬اند که نظر آنان بدین شرح است:
1_ حضرت آیت¬الله¬العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه¬شونده [بیمه¬گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخص [بیمه¬گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد¬ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می¬توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
2_ حضرت آیت¬الله¬العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 25_ بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه¬کننده [بیمه¬گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می¬پذیرد [بیمه¬گر]، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می¬توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
3_ حضرت آیت¬الله¬العظمی خوئی«قدس¬الله نفسه زکیه»: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت¬خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبۀ معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.»
4_ حضرت آیت¬الله¬العظمی تهرانی«مد ظله¬الشریف»: «مسألۀ 621_ قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعدۀ کلی «اوفوا بالعقود» در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد، کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت¬خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می¬باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می¬باشد، مانند بیمه¬هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می¬کنند.»
5_ حضرت آیت¬الله¬العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «بيمه قراردادى است بين بيمه¬شونده (بيمه¬گزار) و مؤسسه يا شركت يا شخصى كه بيمه را مى‏پذيرد (بيمه‏گر) كه به موجب آن يك طرف تعهّد مى‏كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و يا وجه معيّنى بپردازد. متعهّد را «بيمه‏گر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمه‏گزار به بيمه‏گر مى‏پردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه بيمه مى‏شود «موضوع بيمه» مى‏گويند، و اين عقد مثل ساير عقود محتاج به رضايت طرفين است، و شرايطى كه در عقد و طرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مى‏باشند و مى‏توان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد. و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.»
6_ حضرت آیت¬الله¬العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه¬گزار (بیمه¬شونده) متعهد می¬شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه¬گر (بیمه¬کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه¬گر متعهد می¬شود که به بیمه¬گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه¬ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.»
7_ حضرت آیت¬الله¬العظمی مکارم شیرازی: «مسألۀ 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه¬کننده [بیمه¬گذار] و شرکت یا شخص بیمه¬گر [بیمه¬گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می¬دهد خسارت¬های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می¬آید صحیح است، چه بیمۀ کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان¬ها و اتوموبیل¬ها و کشتی¬ها و هواپیماها، یا بیمۀ کارمندان و کارگران، یا بیمۀ عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسألۀ 2440_ صیغۀ عقد بیمه را می¬توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»

8_ حضرت آیت¬الله¬العظمی منتظری«دام افاضاته»: « بيمه قراردادي است كه ميان متقاضي بيمه [بیمه¬گذار] و موسسه يا شركت و يا شخص خاصي بسته مي‎شود [بیمه¬گر] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاي شخص يا مال متقاضي است به وسيلۀ شخص يا موسسه يا شركت بيمه كننده در برابر عوضي كه متقاضي بيمه مي‎پردازد.
مسالۀ 2243- قرارداد بيمه مانند قراردادهاي ديگر نيازمند صيغۀ عقد است، ولي لازم نيست صيغۀ آن به عربي خوانده شود، بلكه اگر متقاضي بيمه [بیمه¬گذار] با هر واژه¬اي مقصود خود را به بيمه¬كننده [بیمه¬گر] بفهماند و بيمه¬كننده هم آن قرارداد را بپذيرد، عقد بيمه منعقد شده و قرارداد صحيح است.
مساله 2244- ظاهراً بيمه عقد مستقلي است، ولي بنابراحتياط آن را در قالب بعضي عقود ديگر همچون صلح يا هبۀ معوضه يا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.»
«مسأله- بیمه هر چند در سابق بهشکل فصلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قاونین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می¬پذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه به وجود می¬آید و در آن علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد:
1_ تعیین طرفین عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا مؤسسه؛
2_ تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتوموبیل و غیر آن؛
3_ تعیین مبلغی که باید پرداخت شود؛
4_ تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط؛
5_ تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال؛
6_ تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر.
ایجاب را می¬تواند هم کسی که بیمه را می¬پذیرد بخواند و بگوید من متعهد می¬شوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه¬کننده قبول بخواند و به عکس هم اشکالی ندارد.»
یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته¬اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده¬اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده¬اند بلکه شبهه¬ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می¬گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می¬خورد به گونه¬ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می¬شود.
با مطالعۀ هشت نظر فوق ارکان بیمه¬گر، بیمه¬گذار، موضوع بیمه حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می¬شود. بنا بر این می¬توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب 1314 به وضوح دیده شده¬اند.
پنج نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.


فصل دوم_ شرایط صحت قرارداد بیمه
1_ حضرت آیت¬الله¬العظمی امام خمینی «قدس سره¬الشریف»: «مساله 2863_ در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
1 - تعيين دو طرف قرارداد كه افراد هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت[بیمه¬گر و بیمه¬گذار]؛
2 - تعيين مورد بيمه كه شخص است يا اتومبيل، كشتي، هواپيما، مزرعه، مغازه و يا هر چيز ديگر [موضوع بیمه]؛
3 - تعيين مبلغ [حق بیمه] و اقساطي [اقساط حق بیمه] كه بايد به بيمه¬كننده [بیمه¬گر] پرداخت شود و نيز تعيين زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛
4 - تعيين زمان بيمه كه از آغاز فلان ماه يا فلان سال تا چند ماه يا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛
5 - تعيين آفات و خطرهايي كه بيمه¬كننده [بیمه¬گر] عهده¬دار آنها مي‎شود، مانند آتش¬سوزي، تصادفات، غرق شدن و يا بيماري و مي‎توان كليۀ آفاتي را كه موجب خسارت مي‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»
2_ حضرت آیت¬الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 26_ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
1_ تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتوموبیل یا هواپیما است[موضوع بیمه]؛
2_ تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت¬ها یا دولت [بیمه¬گر و بیمه¬گذار]؛
3_ تعیین مبلغی که باید بپردازد [حق بیمه]؛
4_ تعیین اقساطی که باید آن را بپردازد و تعیین زمان اقساط [اقساط حق بیمه]؛
5_ تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال[مدت و تاریخ آغاز اعتبار بیمه¬نامه]؛
6_ تعیین خطرهائی که موجب خسارت می¬شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می¬شود قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]»
3_ حضرت آیت¬الله¬العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2484_ در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
اوّل_ تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است.
دوم_ تعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركت‏ها يا دولت هستند.
سوم_ تعيين مبلغى كه بايد بپردازند.
چهارم_ تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط.
پنجم_ تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است.
ششم_ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شوند مثل حريق، غرق، سرقت، وفات يا بيمارى؛ و مى‏توان كلّيّه آفاتى را كه موجب خسارت مى‏شوند، قرارداد كرد.»
4_ حضرت آیت¬الله¬العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: « مسألۀ 33_ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:
1_ ایجاب و قبول از سوی بیمه¬گذار و بیمه¬گر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است؛
2_ تعیین مورد بیمه¬شده چه شخص باشد چه مال؛
3_ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه؛
مسألۀ 34_ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان مانند آتش¬سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانۀ بیمه _ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد _ باید مشخص شود.
مسألۀ 35_ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت _ بر اثر سفه یا ورشکستگی _ شرط است و در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.»
«در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه¬گر و بیمه¬گذار است.»
5_ حضرت آیت¬الله¬العظمی مکارم شیرازی: «طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
1_ تعیین مورد بیمه که فلان وسیلۀ نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛
2_ تعیین دو طرف قرارداد [بیمه¬گر و بیمه¬گذار]؛
3_ تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه¬کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
4_ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه¬نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه¬نامه]؛
5_ تعیین خطرهائی که موجب خسارت می¬شود، مانند خطر آتشسوزی یا بمب¬باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛
6_ تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه¬شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانۀ روز و مانند آن و به حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود؛»
6_ حضرت آیت¬الله¬العظمی منتظری«دام افاضاته»: «در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل اختیار و مانند آن چند شرط معتبر است:
1_ تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکت¬ها و یا دولت [بیمه¬گر و بیمه¬گذار]؛
2_ تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتوموبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
3_ تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه¬کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
4_ تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است [مدت اعتبار و تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه]؛
5_ تعیین آفات و خطرهائی که بیمه¬کننده عهده¬دار آنها می¬شود؛ مانند آتش¬سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می¬توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می¬شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت¬الله منتظری: « در بیمه هر یک از دو طرف می¬توانند مفاد ایجاب و قبول را اجرا نمایند ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»
همانگونه که در نظرات فوق¬الذکر مشاهده می¬شود در قرارداد بیمه باید بیمه¬گر، بیمه¬گذار، حق بیمه و اقساط آن، خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد بیمه، تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه و موضوع بیمه به صراحت تعیین شوند و شش نفر از مراجع تقلید در این مورد اتفاق نظر دارند.
همچنین دربارۀ وجود رکن ایجاب و قبول به هر شکلی که باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود یک سند مکتوب کاغذی خود به منزلۀ پوشش بیمه نیست بلکه نشان از رکن ایجاب و قبول دارد. به عبارت دیگر این سند مکتوب کاغذی [بیمه¬نامه] سندی حاوی توافق طرفین بر تمام مواردی است که باید در پوشش بیمه رعایت شود.
* آزادی بیمه¬گر و بیمه¬گذار در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت
1_ حضرت آیت¬الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2864_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.»
2_ حضرت آیت¬الله¬العظمی صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 27_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.»
3_ حضرت آیت¬الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2485_ لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفا معلوم و معين باشد.»
4_ حضرت آیت¬الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2246_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کنند صحیح است.»
* صور قرارداد بیمه
1_ حضرت آیت¬الله¬العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2865_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه¬شونده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به مؤسسۀ شما وارد می¬شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که شامل مسألۀ سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.»
2_ حضرت آیت¬الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 28_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه¬کننده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد جبران نمائی و طرف قبول کند یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به مؤسسۀ شما وارد می¬شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسألۀ سابق ذکر شد معلوم شود و قرارداد شود.»
3_ حضرت آیت¬الله¬العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2486_ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه‏گزار بگويد: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازه من، مثلاً از ناحيه حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهده من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيه حريق يا دزدى وارد مى‏شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.»
صحت قرارداد بیمه
1_ حضرت آیت¬اله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی¬ها وهواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت و یا مؤسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می¬توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
2_ حضرت آیت¬الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 29_ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد،یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی¬ها و هواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می¬توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
3_ حضرت آیت¬الله¬العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2489_ ظاهرا با رعايت شرايطى كه ذكر شد تمام اقسام بيمه صحيح مى‏باشد، چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارت‏ها يا كشتى‏ها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلّى است و مى‏توان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.»

4_ حضرت آیت¬الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2248_ ظاهرا تمام اقسام بیمه _ به جز بیمۀ عمر که در آن شبهۀ رباخواری است _ با شرایطی که ذکر شد صحیح می¬باشد.»


فسخ¬ بیمه¬¬نامه
حضرت آیت¬الله¬العظمی سیستانی «مد ظله الشریف»: « مسألۀ 36_ قرارداد بیمه از عقد¬های لازم به شمار می¬رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه¬گذار یا بیمه¬گر و یا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.»
« مسألۀ 37_ در صورتی که بیمه¬گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه¬گذار می¬تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می¬تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
مسألۀ 38_ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه¬گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه¬گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه¬گذار نیز نمی¬تواند خواستار بازگرداندن حق بیمۀ پرداخت شده گردد.»


بیمۀ متقابل
1_ حضرت آیت¬الله¬العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2487_ اگر عدّه‏اى با سرمايه مشترك خود مؤسّسه‏اى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمۀ متقابل» مى‏نامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است، و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.
مسأله 2488_ چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسه بيمه كننده مى‏تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.»
2_ حضرت آیت¬الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «اگر عده¬ای با سرمایه¬ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده¬اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه¬ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می¬کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود. »
3_ حضرت آیت¬الله¬العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2249_ اگر عده¬ای با سرمایۀ مشترک خود مؤسسه¬ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هرخسارتی به هر کدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می¬نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع¬شدۀ شرکاء و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد صحیح است و هر یک از شرکاء علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهد داشت.»


بیمه و عقود معین
«با توجه به ماهيت خاص بيمه، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي ، بيمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه استدلال نموده‏اند اما برخي از ايشان يا به دليل اين كه ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بيمه، شامل نمي¬دانند و يا به جهت اين كه اشكالاتي مانند غرر و جهالت و تعليق كه نسبت به عقد بيمه گرفته شده به نظر ايشان قابل دفع نيست ، سعي كرده¬اند عقد بيمه را با ساير عقود معهوده فقهي مانند ضمان، صلح، جعاله و هبۀ مشروطه مقايسه كرده و از راه انطباق عقد بيمه با آن عقود، عقد بيمه را تصحيح نمايند چون اعتبار اين عقود قطعي است و شروط شرعي در اين عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به اين عقود، سختگيري ننموده است .
در اين فصل از رساله عقد بيمه با عقود معينه¬اي كه ذكرشان رفت، مقايسه مي شود.»
بیمه و عقد قرض:
حضرت آیت¬الله¬العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این مؤسسۀ بیمه¬کننده می¬تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.»
بیمه و عقد ضمان:
«بنابراين مبنا كه ضمان عين معوّض صحيح است ادلۀ ضمان و عقود شامل بيمه، خصوصاً بيمۀ اشياء مي‏باشد چون در بيمۀ اشياء، ضامن مالي را كه نزد صاحبش موجود است تضمين مي¬نمايد چنانچه خسارتي بر آن وارد آيد يا كلاً تلف شود، ضامن عهده¬دار خسارت آن است البته تعهد بيمه‏گر، مشروط است به اين كه مضمون له يا صاحب كالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بيمه¬گر) به صاحب كالا (بيمه‏گذار) مي¬گويد: «براي يك سال ضامن مال تو هستم به شرط اين كه مبلغ پول معيني بدهي.» و ضامن هم اين پيشنهاد را مي‏پذيرد. با توجه به اين كه بيمه نوعي ضمان انشايي در عين خارجي مشروط به پرداخت عوض مي باشد و اركان سه¬گانۀ بيمه در اين نوع ضمان وجود دارد، برخي از فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان فتوا داده اند.»
«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضمن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می¬گویند.»
بیمه و صلح:
«با توجه به واقعيت معاملۀ بيمه كه امروزه رواج دارد، عقد صلح به شرط خيار بر معاملۀ بيمه منطبق نيست از اينرو فقيهان پس از ايشان راه حل وي يعني صلح به شرط خيار فسخ را نپسنديدند و راههاي ديگري براي تصحيح عقد بيمه در پيش گرفتند، كه در بخش هاي قبلي اين مجموعه به آن اشاره شد.»
بیمه و هبه:
« همانگونه كه مكرر گفته شده، ظاهر از قرارداد بيمه كه امروزه رواج دارد آن است كه بيمه عقد مستقلي است و به صورت صلح يا هبة معوضه منعقد نمي¬گردد گرچه فقيهان بزرگواري توجيه شرعي بيمه را از راه هبه نيز صحيح دانسته¬اند زيرا مي¬دانيم كه هبۀ مال به بيگانه عقدي جايز است اما بيمه عقدي لازم است، در هبه، رجوع واهب قبل از تصرف متهب صحيح است اما در عقد بيمه، وجوه پرداختي بيمه¬گذاران به تمليك بيمه‏گر درمي‏آيد و قابل استرداد نيست مگر آنكه گفته شود هبۀ معوضه يا هبۀ مشروطه به دليل معوض بودن جزو عقود لازم مي¬باشد و شرط در ضمن عقد هبه، لازم الوفاء است بنابراين از اين بابت فرقي بين هبۀ معوضه و عقد بيمه نيست و انطباق بيمه بر هبۀ مشروضه بلااشكال و اخذ مال از دو طرف حلال است.»


بیمه و جعاله:
«بيمه با جعاله منطبق نيست زيرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حاليكه در عقد بيمه، بيمه گذار در ابتدا اقساط بيمه را بايد پرداخت نمايد و اين امر نيز يكي ديگر از تفاوت¬هاي بيمه با جعاله است.»
بیمه و مضاربه:
«با توجه به تفاوت¬هايي كه بين بيمه و مضاربه وجود دارد، دورترين عقد فقهي به بيمه از ميان عقودي چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و اين دو قابل مقايسه نيستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بيمه تصحيح شود زيرا بيمه و مضاربه از نظر عرف و احكام شرع كمترين شباهت را به يكديگر دارند.»
نتیجه¬گیری
«اكثر قريب به اتفاق فقيهان شيعه، بيمۀ اشياء مانند بيمۀ آتش سوزي، حمل و نقل، دزدي و بيمۀ مسؤوليت مدني را صحيح و شرعي مي دانند. شايد فقيه معروف و صاحب نامي نباشد كه به مشروعيت بيمه نظر نداده باشد، گرچه راههايي را كه پيموده¬اند مختلف است. برخي معاملۀ بيمه را عقدي مستقل و صحيح و مشمول ادله صحت عقود و شروط مي دانند، و برخي عقد بيمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحيح نموده¬اند از منظر ايشان تمام اقسام بيمه اعم از بيمۀ اشياء و اشخاص و بيمۀ اتكايي، صحيح است چنانچه در برخي از اقسام بيمه، شبهه¬اي (مانند شبهۀ ربا در بيمه عمر) وجود دارد از خود بيمه و طبيعت بيمه نيست بلكه امري خارج از ماهيت بيمه است.»



قانون بيمه
(مصوب 7/2/1316 )
معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي¬كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه¬گذار به بيمه¬گر مي¬پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.
ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود .
ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود .
1- تاريخ انعقاد قرارداد
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه .
4- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است .
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه .
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه .
ماده 4- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسؤوليت حقوقي مشروط بر اين كه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي¬نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده 5- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسؤوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هر كس بيمه مي¬دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه¬نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل) تنظيم شود .
ماده 7- طلبكار مي¬تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه¬اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه¬گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه¬گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
ماده 8- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي¬توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي¬توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه¬گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسؤول خواهد بود.
ماده 10- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه¬گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسؤول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بيمه¬گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12- هرگاه بيمه¬گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه¬گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه¬گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه¬گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند .
ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي¬شود در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه¬گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه¬گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند در صورت فسخ بيمه¬گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه¬گذار شروع مي¬شود و بيمه¬گر بايد اضافۀ حق بيمۀ دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه¬گذار مسترد دارد.
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمۀ پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
ماده 14- بيمه¬گر مسؤول خسارات ناشيه از تقصير بيمه¬گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بيمه¬گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي¬نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه و خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه¬گر را مطلع سازد والا بيمه¬گر مسؤول نخواهد بود مگر آن كه بيمه¬گذار ثابت كند كه به واسطۀ حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه¬گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .
مخارجي كه بيمه¬گذار براي جلوگيري از توسعۀ خسارت مي¬نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه¬گر خواهد بود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.
ماده 16- هرگاه بيمه¬گذار در نتيجۀ عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه¬گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي¬گشت بايد بيمه¬گر را بلافاصله از آن مستحضر كند اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجۀ عمل بيمه¬گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه¬گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه¬گر حق دارد اضافۀ حق بيمه را معين نموده به بيمه¬گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه¬گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه¬گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و در صورتي كه بيمه¬گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه¬گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي¬تواند به مراتب مذكوره استناد كند وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه¬گر به بقاء قرارداد مي باشد .
ماده 17- در صورت فوت بيمه¬گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل¬اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده بيمه¬گذار بوده است در مقابل بيمه¬گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل¬اليه به اعتبار خود باقي مي¬ماند مع هذا هر يك از بيمه¬گر يا ورثه يا منتقل¬اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت .
بيمه¬گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل¬اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه¬نامه را به نام خود مي¬نمايد عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسؤول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه¬گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه¬گر به موجب نامۀ سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي¬دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسؤول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل¬اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه¬گر مسؤول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي¬اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه¬گر وجهي از بيمه¬گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه¬گذار مسترد دارد.
مسؤوليت بيمه گر
ماده 19- مسؤوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين كه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسؤوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20- بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
2- هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
3- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق
4- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق
ماده 22- در بيمه¬هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
1- در بيمۀ حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2- در بيمۀ منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه¬گذار مي¬شد.
3- در بيمۀ محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي¬گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‏نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 23- در بيمۀ عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمۀ عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است . اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي شود.
ماده 24- وجه بيمۀ عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثۀ قانوني متوفي پرداخته مي¬شود مگر اين كه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده 25- بيمه¬گذار حق دارد ذي¬نفع در سند بيمۀ عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه¬نامه را هم به منتقل¬اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمۀ عمر بيمه¬گذار حق دارد وجه معينه در بيمه¬نامه را به ديگري منتقل نمايد؛ انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال¬دهنده و بيمه¬گر برسد.
ماده 27- اثرات قانوني انتقال وجه بيمۀ عمر از تاريخ فوت بيمه¬شده شروع مي¬شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه¬گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28- بيمه¬گر مسؤول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه¬نامه شرط شده باشد.
ماده 29- در مورد بيمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه¬گذار بيمه¬گر از هر گونه مسؤوليت در مقابل ثالث بري مي¬شود.
ماده 30- بيمه¬گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول به پرداخت مي¬كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه¬گذار خواهد بود و اگر بيمه¬گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه¬گر مسؤول شناخته مي¬شود.
ماده 31- در صورت توقف يا افلاس بيمه¬گر بيمه¬گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32- در صورت ورشكستگي بيمه¬گر بيمه¬گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمۀ عمر است.
ماده 33- بيمه¬گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده 34- اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.
ماده 35- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي¬توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسۀ هفتم ارديبهشت¬ماه يكهزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.


کتابنامه
اردبیلی توضیح المسائل [درون خطي] = 1 // پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله موسوسی اردبیلی. - 1 3 1379. - 11 2 1384. - http://www.ardebili.com/Per/Laws/Resaleh/default.asp.
تهرانی محمد صادق رسالۀ توضیح المسائل [كتاب]. - تهران : امید فردا, 1384. - سوم : ص. 485. - 4-8-90346-964.
جمالی زاده احمد پایان نامۀ استادیاری فقه و اصول [كتاب]. - تهران : [مؤلف نامعلوم], 1377. - ص. 448.
خمینی روح الله رسالۀ توضیح المسائل [كتاب] = رسالۀ توضیح المسائل. - قم : نجات, 1378. - پنجم : یک : ص. 584. - 3-5-91935-964.
خوئی سید ابوالقاسم رسالۀ توضیح المسائل [كتاب]. - [مكان نشر نامشخص] : انتشارات ایران, 1353. - ص. 527.
سیستانی حسینی رسالۀ توضیح المسائل [كتاب] = رسالۀ توضیح المسائل. - تهران : پیام عدالت, 1378. - اول : یک : ص. 705. - 3-53-5977-964.
شیرازی مکارم رسالۀ توضیح المسائل [كتاب] = رسالۀ توضیح المسائل. - قم : قدس, 1384. - بیست و هشتم : یک : ص. 536. - 0-09-6395-964.
صانعی یوسف رسالۀ توضیح المسائل [كتاب] = رسالۀ توضیح المسائل. - قم : انتشارات میثم تمار, 1378. - بیستم : یک : ص. 527. - 6-0-91554-964.
کریمی آیت کلیات بیمه [كتاب] = کلیات بیمه / تدوين تفنگساز مهدی. - تهران : بیمۀ مرکزی ایران, 1377. - سوم : یک : ص. 430. - 3-006506-964.
کمالان سید مهدی قانون مدنی با آخرین اصلاحات و ملاحظات [كتاب] = قانون مدنی. - تهران : انتشارات بهنامی, 1384. - یک : ص. 256. - 9-56-7044-964.
منتظری حسینعلی رسالۀ توضیح المسائل [كتاب] = رسالۀ توضیح المسائل. - تهران : سرائی, 1381. - بیستم : یک : ص. 647.
همدانی حسین نوری [كتاب]. - تهران : هاتف, 1386. - جلد 1 : 1 : ص. 455. - 94-120-484-964.